رییس سازمان نظام پزشکی خواستار ابلاغ سریع تعرفه‌های بخش دولتی شد
رییس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار اقدام عاجل آن وزارتخانه در خصوص ابلاغ تعرفه‌های بخش دولتی شد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در این نامه با اشاره به گذشت سه ماه از سال و یک ماه از تصویب تعرفه‌های بخش دولتی در شورای عالی بیمه، تأخیر در ابلاغ تعرفه‌های جدید را باعث بروز اختلال در ارائه خدمات بخش دولتی دانسته و متذکر شده است: به علت آن که هم‌ اکنون مراکز دولتی ارایه دهنده خدمات سلامت با کمبود جدی منابع اعتباری روبرو هستند و تاکنون نیز عملاً با تعرفه سال قبل فعالیت می‌کنند به نظر می‌رسد خطر بروز کاستی‌های احتمالی در ارایه خدمات سلامت به مردم جدی است.
ایسنا- ۱۳ تیر ۱۳۸۹

وزارت بهداشت درک درستى از مشکلات پزشکان غیر دولتى ندارد
عضو شوراى عالى نظام پزشکى، از واگذارى تعیین تعرفه هاى بخش خصوصى به وزارت بهداشت به عنوان فاجعه در حوزه سلامت یاد کرد و گفت: نظام پزشکى درد پزشکان را بهتر از وزارت بهداشت درک مى کند.على یزدانى در گفتگو با مهر به تبعات واگذارى تعیین تعرفه هاى پزشکى بخش خصوصى به وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: طبق قانون مصوب مجلس سازمان نظام پزشکى مسئول تعیین تعرفه هاى بخش خصوصى است اما اگر این قانون از سوى مجلس نقض شود ما مطیع قانون جدید هستیم.روز گذشته دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که بر اساس مصوبه این کمیسیون در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه تعرفه  هاى پزشکى بخشهاى خصوصى و دولتى را وزارت بهداشت تعیین مى کند.یزدانى با تاکید بر اینکه ما مخالف این موضوع هستیم، افزود: سعى مى کنیم مجلس چنین موضوعى را تصویب نکند چون این واگذارى مسئولیت به وزارت بهداشت فاجعه خواهد بود.وى گفت: این درست نیست که همه امور دولتى باشد اما دولت مى تواند نظارت خودش را داشته باشد.عضو شوراى عالى نظام پزشکى کشور افزود: تصور نمى کنم این وگذارى مسئولیت به وزارت بهداشت موفقیت آمیز باشد چون اکثریت جامعه پزشکى با مشکلات فراوانى مواجه اند که متاسفانه مردم آنها را نمى بینند و فقط درآمدهاى بالاى تعدادى انگشت شمار از پزشکان را بزرگ مى کنند.
قطره- ۳تیر ۱۳۸۹

برخلاف برنامه، سهم مردم از هزینه درمان افزایش یافته
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که تعیین تعرفه های بخش خصوصی در وزارت بهداشت به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور کمک نمی کند، اظهار داشت: بعید می دانم مجلس با این اقدام موافقت کند. دکتر محمد بیات درباره تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت،  گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این مسئولیت بر عهده سازمان نظام پزشکی است و تا زمانی که این قانون توسط مجلس نقض نشود، این روال قانونی است.
دکتر بیات با اعلام این که مصوبه کمیسیون نمی تواند قانون باشد، گفت: تاکنون چند بار دولت در قالب لایحه و طرح خواسته است که اختیار تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی بگیرد اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که هر صنفی دارای سازمانی است و سازمان نظام پزشکی هم صنف جامعه پزشکی کشور محسوب می شود، افزود: اقتصاد درمان به مراتب پیچیده تر از کالاهای دیگر است و دولت برای جلوگیری از بروز نوسان می بایست یارانه بدهد تا بتواند دریافتی نیروی انسانی و پرداختی مردم در هزینه های درمانی را ساماندهی کند.بیات با اظهار تاسف از این که در کشور ما فقط پرداختی هزینه های مردم مورد توجه دولت قرار دارد، درعین حال گفت: البته در این بحث هم موفق نبوده است چون بر اساس برنامه چهارم می بایست سهم مردم از هزینه های درمانی کاهش می یافت که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه افزایش هم یافته است.
پزشک نیوز- ۳۱ خرداد ۱۳۸۹

مردم از تغییر مرجع تعرفه های پزشکی خصوصی آسیب می بینند
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد نسبت به طرح واگذاری تعیین تعرفه های بخش غیردولتی به وزارت بهداشت گفت: این اقدام باعث خارج شدن کنترل قیمتها در بخشهای خدمات درمانی شده و بیشتر از آنکه پزشکان ضرر کنند مردم آسیب می بینند.
دکتر محمدرضا نوروزی در مورد بررسی بند “د” ماده ۴۲ برنامه پنجم توسعه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در ابن بند از برنامه دولت به وزارت بهداشت تکلیف کرده به صورت سالیانه ارزش نسبی خدمات درمانی در بخشهای دولتی و غیردولتی را بازنگری کرده و به تائید معاونتهای مربوطه برساند.
وی با اعلام اینکه برنامه پنجم بعد از تائید در کمیسیون تلفیق مجلس می بایست در صحن به تصویب برسد و اجرایی شود، افزود: این بند از برنامه به نوعی با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی همخوانی نداشته و از آنجا که برنامه نباید آسیب رسان به قانون باشد، این مصوبه نمی تواند راهگشای مسائل جامعه پزشکی و مردم باشد.
نوروزی ادامه داد: سیاستهای کشوری بر این مبنا قرار دارد که سازمانهای غیردولتی بتوانند در بحث کنترل قیمتها نقش موثری بازی کنند اما این بند از برنامه باعث می شود کنترل قیمت گذاری به خصوص در بخش غیردولتی از دست برود و بیش از آنکه به ضرر پزشکان بخش خصوصی بشود، موجب آسیب بیشتر به مردم خواهد شد.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر نظمی بر قیمتهای خدمات پزشکی حاکم شده که گرچه ممکن است توسط برخی افراد که این قیمتها را رعایت نمی کنند دچار آسیب بشود ولی تصور ما این است که مشارکت سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات باعث کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتها می شود.
نوروزی افزود: اگر می خواهیم از اجحاف وارد آمده بر مردم جلوگیری کنیم، راه حل آن پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه مبارزه و کنترل افراد و بخشهایی است که نظام تعرفه گذاری را رعایت نمی کنند که این هم در زمره وظایف وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی است.
وی با اعلام اینکه موضوع واگذاری تعرفه های بخش غیردولتی به وزارت بهداشت همچنان قابل بحث و پیگیری است، در عین حال گفت:معتقدیم خروج نهادهای غیردولتی از گردونه تصمیم گیریها در رابطه با هزینه های خدمات درمانی و تعرفه ها، به مردم آسیب می رساند.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با عنوان این مطلب که از نمایندگان پزشک انتظار داریم موضوع را با تعامل و بحث بیشتری مورد توجه قرار دهند، افزود: اگر چه به نظر می آید این موضوع در کنترل قیمت گذاری تعرفه های بخش خصوصی اثرگذار است اما عمیقا معتقدیم با تصویب این امر بی نظمی و شرایط غیرقابل کنترل در حاکم خواهد شد و در آن زمان سازمانهای صنفی قدرت کنترل در این بخش را نخواهند داشت.
نوروزی با اعلام اینکه سازمان نظام پزشکی خواستار حذف بخش غیردولتی از بند “د” ماده ۴۲ است، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهد که اصولا برنامه ها نمی بایست ناقض قوانین پایدار باشند و بهتر است به جای تعیین تعرفه ها فقط سیاستگذاریهای کلی بررسی شود.
مهر- ۳۱خرداد ۱۳۸۹

مشکل حوزه سلامت، تعیین تعرفه توسط نظام پزشکی نیست، بلکه ناکارآمدی بخش دولتی است
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تصویب واگذاری تعرفه گذاری درمان به دولت و وزارت بهداشت، گفت: «مشکل حوزه سلامت، تعیین تعرفه توسط سازمان نظام پزشکی نیست، بلکه ناکارآمد کردن بخش دولتی است، لذا تحقق این امر تنها مشکلات حوزه سلامت را بیش تر و پیچیده تر می کند، بعد هم هیچ جایی نیست که کنترل کند.»
وی تاکید کرد: «واقعیت این است که در بخش خصوصی خدمات بهتری دریافت می کنیم، لذا نباید به بهانه این که در تهران ۱۰ پزشک هزینه های بالایی برای اعمال جراحی دریافت می کنند چنین تصمیمی اتخاذ کنیم، این وظیفه نظام مالیاتی کشور است که باید برای این دریافت ها مالیات سنگینی در نظر گیرد و درآمدی را در این حوزه تعیین کند که بیش تر از آن شامل مالیات شود، نباید به ازای این ۱۰ درصد ۹۰ درصد جامعه را از دریافت خدمات محروم کنیم.»
محسنی پندپی در خاتمه با تاکید بر این که مجلس باید در این خصوص اصولی تصمیم گیری کند، خاطرنشان کرد: «تازه چند سال است که تعرفه ها نظم و انضباط پیدا کرده، ضمن این که هماهنگی خوبی هم میان وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و معاونت سلامت وزارت بهداشت بوجود آمده که با تحقق این امر تمام این هماهنگی ها از بین می رود، لذا احتمال دارد این موضوع در کمیسیون تلفیق رد شود.»
ایسنا- ۳۱ خرداد ۱۳۸۹

تعرفه های ناهمگون نظام سلامت را تهدید می کند
مشاور وزیر در امور سلامت، آسیب های اجتماعی و ایثارگران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفت: «آزاد سازی تعرفه ها و عدم دخالت دولت در کنترل تعرفه های خدمات سلامت موجب نابسامانی و هرج و مرج نظام سلامت خواهد شد.»
پرویز افشار درباره نقش بیمه ها و سازمان های بیمه گر بیمه های پایه درمان افزود: «سازمان های بیمه گر پایه که زیر مجموعه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستند و در راستای اهداف نظام سلامت کشور فعالیت می کنند، موظفند به عنوان متولی اصلی بیمه سلامت کشور خدمات مورد نیاز جامعه و حتی آن هایی که توانایی پرداخت سهم بیمه ای خود را ندارند را ارائه دهند.»
وی با متفاوت دانستن ماهیت بیمه های پایه با بیمه های بازرگانی و تجاری بیان داشت: «فلسفه وجودی بیمه های پایه مبتنی برکاهش ریسک مخاطرات مالی ناشی از هزینه های کمرشکن درمان و کمک به افراد بدون توجه به سطح درآمد و توان پرداخت آن هاست، حال آن که مبنا در بیمه های بازرگانی سود و محاسبات هزینه و فایده است.»
افشار ادامه داد: «سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات خود تابع اولویت هایی نظیر الگوی بیماری ها و حمایت ازبیماران در قبال هزینه های کمرشکن، پوشش بیماران خاص و ..هستند و با پوشش بیمه ای افزون بر۸۰۰ قلم دارو، طیف گسترده ای از خدمات را دربرمی گیرد.»
وی افزود: «این درحالی است که پوشش بیمه ای دربیمه های مکمل و بازرگانی به این گستردگی نیست و طیف اندکی از خدمات خاص و با محاسبه سود و زیان را شامل می شود.»
افشار با بیان این که بیمه های پایه سلامت تابع سیاست های نظام سلامت کشور هستند، اظهار داشت: «بیمه های پایه با تغییر مولفه های موثربر بازار سلامت نظیر(قیمت، تجویز، مصرف و …) و اعمال وظیفه حاکمیتی، بازار سلامت را به نفع مردم کنترل می کنند اما بیمه های بازرگانی و مکمل بعضا با شیوه های خرید خدمت، خارج از سیاست های نظام سلامت عمل می کنند.»
مشاور وزیر در امور سلامت، آسیب های اجتماعی و ایثارگران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بیان این که مراکز و بیمارستان های طرف قرارداد بیمه های بازرگانی عمدتا مراکز خصوصی هستند، گفت: «عقد قرارداد بیمه های بازرگانی و تجاری با موسسات تشخیصی، درمانی خصوصی در بسیاری از موارد تمایل شدید پزشکان به فعالیت دربخش های خصوصی و به تبع آن افزایش تعرفه ها را موجب می شود که در چند سال گذشته همین مسایل به آشفتگی بازارسلامت کشور دامن زده است.»
افشار تصریح کرد: «مطابق با مفاد بند ب قانون برنامه چهارم توسعه همه شرکت های بیمه صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل هستند؛همچنین مطابق با مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی فوق الذکر، بیمه مرکزی ایران مکلف است تمام سیاست های ابلاغی شورای عالی بیمه خدمات درمانی را در زمینه بیمه پایه و مکمل اجرا و ضمانت های لازم را ازشرکت های تجاری یاده شده اخذ کند که با وجود پی گیری ها تا کنون تغییری در رویکرد و عملکرد آن حوزه حاصل نشده است.»
به گفته این مقام مسئول در وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که آزاد سازی تعرفه ها و عدم دخالت دولت در کنترل تعرفه های خدمات سلامت و وجود تعرفه های ناهمگون و متعدد دربازار سلامت نه تنها موجب کاهش تعرفه ها نمی شود بلکه به هرج و مرج و نابسامانی وضعیت ارائه خدمات دامن می زند.
مشاور وزیر در امور سلامت، آسیب های اجتماعی و ایثارگران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درباره پیِشنهاد آزادسازی تعرفه های بیمه درمان از سوی بیمه مرکزی که گفته می شود با هدف شکستن انحصاری بیمه های دولتی و ایجاد رقابت طرح شده است، گفت: «سرانه حق بیمه درمان در سال جاری حدود هشتاد هزار ریال و سهم بیمه شده یک و سه دهم این مقدار است.
وی تاکید کرد: با توجه به این که عمده خدمات تشخیصی درمانی در بسته بیمه پایه وجود دارد به نظر می رسد درصورت افزایش ۵۰ درصدی رقم سرانه و کنترل بازار سلامت، خدمات بیمه مکمل نیز قابل ارائه است به عبارت بهتر با ماهیانه ۱۲۰ هزار ریال بیمه پایه و مکمل قابل ارائه است.»
وی تاکید کرد: «این در حالیست که به طور مثال بیمه تکمیلی فرهنگیان بارقم ۸۰ هزار ریال بیمه پایه و ۱۲۰هزار ریال علاوه برسرانه حق بیمه پایه یعنی مجموعا ۲۰۰هزار ریال اداره می شود که نرخ آن بسیار بیش تر از محاسبات کارشناسی است.»
مشاور وزیررفاه و تامین اجتماعی با بیان این که حق بیمه درمان در بیمه تامین اجتماعی صرفا از حق بیمه شده اصلی کسر می شود اما به غیر از بیمه شده اصلی افراد تحت پوشش فرد نیز از خدمات بیمه ای برخوردار می شوند گفت: «سهم پرداختی از سوی بیمه شده ها در بیمه تامین اجتماعی به هیچ عنوان با سهم بیمه مکمل که برای هرفرد از اعضای تحت تکفل بیمه شده اصلی به طور جداگانه محاسبه می شود قابل مقایسه نیست.»
افشار با هشدارنسبت به این که ورود بخش خصوصی و بیمه های بازرگانی و تجاری به بیمه های پایه درمان، اشتباهی استراتژیک است تاکید کرد: «این مسئله منجر به تعطیلی بیمارستان های دولتی و دانشگاهی که با نرخ های مصوب پناهگاه اقشار آسیب پذیر هستند خواهد شد.»
مهرنیوز- ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

با تعیین تعرفه بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت باید فاتحه پزشکی را خواند
دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی با انتقاد شدید از تعیین تکلیف تعرفه های بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت گفت: اگر همین روند ادامه یابد و با تعیین تعرفه ها توسط وزارت بهداشت باز هم تعرفه ها واقعی دیده نشود، باید فاتحه پزشکی در کشور خوانده شود.
محمدمهدی قیامت در رابطه با مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تعیین تعرفه های بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت افزود: «تاکنون نه دولت و نه سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه های بخش خصوصی نگاه کارشناسانه و دقیقی نداشته و در طول تاریخ پزشکی کشور تعرفه واقعی تعیین نشده است.»
وی ادامه داد: «دولت وظیفه داشته طبق برنامه چهارم توسعه تعرفه درمانی را واقعی تعیین کند اما به دلیل این که راحت تر از پزشکان سوبسید می گیرد آن را اعلام نکرد و در مقابل فشار را پزشکان متحمل شدند.»
قیامت تصریح کرد: «تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی همانند سایر سندیکاها بهتر بود توسط سازمان نظام پزشکی اعلام می شد چرا که ارتباط بهتری با انجمن های پزشکی داشته است.»
وی با بیان این که چنان چه تعرفه ها واقعی دیده شود پیشرفت کمی و کیفی نظام سلامت حتمی است، گفت: «در غیر این صورت آشفته بازار زیرمیزی ها، پرداخت ۷۰ درصدی هزینه ها از جیب مردم ادامه می یابد و وضعیت خانواده های بیمارانی که به دلیل هزینه های کمرشکن درمانی زندگی سختی را می گذرانند بدتر می شود.»
دادیار انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: «سازمان نظام پزشکی پی گیر این مصوبه است و با کمیسیون تلفیق مجلس رایزنی می کند تا تعیین تعرفه ها به دست وزارت بهداشت تصویب نشود.»
وی دلیل مطرح شدن چنین موضوعی را بزرگ کردن دولت دانست و گفت: «دولت می خواهد در همه اجزای کشور کنترل داشته باشد.»
آفتاب- ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

تعرفه پزشکی بخش دولتی خرداد اعلام می شود
دکتر علیرضا اولیایی منش رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت از اعلام تعرفه های پزشکی سال ۸۹ در بخش دولتی تا سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش مهر ، رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت در مورد علت طولانی شدن اعلام تعرفه های پزشکی گفت: معمولا بعد از تصویب قانون بودجه، موضوع تعیین تعرفه های شروع می شود و هر آنچه قبل از آن عنوان می شود بیشتر بر مبنای حدس و گمان است.
وی با اعلام اینکه قانون بودجه ۸۹ چند روز قبل توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است، افزود: جلسات تعیین تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه برگزار می شود و وزارت بهداشت پیشنهادات خود را ارائه می دهد.
اولیایی منش در خصوص اینکه چند درصد افزایش تعرفه ها برای سال جاری پیش بینی می شود ، گفت: تا زمانی که ندانیم چقدر پول داریم و سهم مردم، دولت و بیمه ها از پرداخت حق بیمه مشخص نشود نمی توان پیش بینی کرد که چند درصد افزایش تعرفه خواهیم داشت.
رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اعلام تعرفه های سال ۸۹ در بخش دولتی زودتر از سه ماه آینده نخواهد بود ، افزود: تا آن زمان تعرفه های سال ۸۸ اعمال خواهد شد و بعد از اینکه تعرفه های جدید ابلاغ شد ، مابه تفاوت ماه های گذشته از سوی بیمه ها به مراکز درمانی بخش دولتی پرداخت می شود.
جام جم آنلاین

تغییرتعرفه های دولتی با اجرای طرح هدفمندی
با تشریح تعرفه های درمان خصوصی ۸۹ اعلام شد
قائم مقام سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش قابل توجه منابع نظام سلامت در مصوبه بودجه ۸۹ در بخش سلامت گفت: به دلیل مشخص نبودن اثرات طرح هدفمندکردن یارانه ها در اقتصاد سلامت، تعرفه های درمان خصوصی چهار ماهه اعلام شد و تعرفه های درمان دولتی نیز مقید به اثرات هدفمندکردن یارانه هاست و در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تعرفه های درمان دولتی تغییر می کنند. زالی گفت: بر این اساس امسال ظرفیت های جدیدی برای تامین منابع نظام سلامت فراهم شده که می تواند فرصت های استثنایی برای بخش بهداشت و درمان کشور باشد. وی، اختصاص هفت درصد از حقوق و دستمزد کارکنان لشکری و کشوری به سرانه درمان را طراحی مناسبی برای سرانه درمان دانست و گفت: مبانی پرداخت این هفت درصد حقوق در قانون بودجه مشخص شده و کمک می کند تا سرانه، رشد قابل توجهی داشته باشد و در صورتی که این مکانیزم حفظ شود در سال های آینده رشد سرانه به صورت پلکانی خواهد بود. وی درباره رقم سرانه درمان برای سال جاری گفت: از آنجا که سرانه دراقشار مختلف متفاوت است در محاسبه اولیه پیش بینی می شود که میزان سرانه درمان برای سال جاری حدود ۱۲ هزار ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان باشد، اما باید در طول سال آنالیز لازم در این زمینه از طریق صندوق های بیمه صورت گیرد؛ چرا که هر سال یک سرانه پیشنهادی مطرح می شود و یک سرانه عملکردی که معمولادر کشور ما سرانه عملکردی از سرانه پیشنهادی پایین تر است و از طرف دیگر تخصیص به دستگاه های بیمه گر ممکن است با تاخیر باشد و یا کافی نباشد. به گفته زالی از آنجا که <هنوز اثرات طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظام اقتصادی کشور و به ویژه در اقتصاد سلامت تبیین نشده>، تعرفه های درمان اعلام شده برای سال جاری یک اعلام اولیه است و بدیهی است اگر وزارتخانه های بهداشت و رفاه و مجموعه سازمان نظام پزشکی دلیل اقتصادی مناسبی را درباره وضعیت اثرات هدفمندکردن یارانه ها و تغییرات آن در تعرفه ها تبیین کنند، باید سناریوی جدیدی در رابطه با تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی را شاهد باشیم. به گزارش ایسنا، قائم مقام سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه <تعرفه های درمان در بخش خصوصی ۴ ماهه اعلام شده> افزود: تعرفه های درمان دولتی هم مقید به اثرات هدفمندکردن یارانه هاست؛ چرا که اجرای هدفمند کردن یارانه ها تغییراتی را در آن ایجاد خواهد کرد. اما یکی از مصوبات خوب مجلس در این زمینه آن است که <مبلغی بالغ بر هزار میلیارد تومان از سرجمع صندوق هدفمند کردن یارانه ها برای استفاده از منابع عمومی سلامت در نظر گرفته شده است> که می تواند در این زمینه به عنوان سوپاپ اطمینان عمل کند. البته اگر هدفمند کردن یارانه ها با حداقل اثرات تورم زایی روبه رو شود پیش بینی شده که بخش دولتی در اداره اقتصاد سلامت به حدود ۴ هزار میلیاردتومان نیاز داشته باشد که در صورت لزوم باید از طرق مختلف تامین شود.
آفتاب یزد- ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

رنج بیماران از اختلاف فاحش میان تعرفه‌های پزشکی دولتی و خصوصی
اختلاف فاحش میان تعرفه‌های پزشکی دولتی و خصوصی یکی از مشکلات مهم بیماران است که هر ساله نیز با افزایش این تعرفه‌ها این مشکلات بیشتر شده و معضلاتی مانند زیرمیزی نیز به یک بیماری مزمن در حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده است.
به گزارش رجانیوز، اگرچه برآیند میزان تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام شد اما تفاوت زیادی میان این تعرفه‌ها با تعرفه‌های بخش دولتی وجود دارد که با متوسط درآمد سالانه شهروندان متناسب نیست.
این در حالی است که تعرفه‌های درمانی باید با توجه به درآمد پزشکان، وضعیت بیمه و توانایی مردم تعیین شود.
اما در شرایطی که وزارت بهداشت دولت نهم، تلاش فراوانی برای صدور رأی منفی دیوان عدالت اداری در قبال شکایت نظام پزشکی در مورد اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی انجام داد، به‎نظر می‌رسد باید دور جدیدی از تلاش‌ها برای واقعی کردن قیمت در بخش خصوصی انجام گیرد چراکه در این بخش، اغلب پزشکان خود را ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب نمی‌دانند.
از سوی دیگر، تعرفه‎های بخش دولتی نیز هنوز مورد تصویب نهایی قرار نگرفته و احتمالاً تا پایان خردادماه این بررسی و اعلام نهایی زمان می‌برد. بر اساس قانون، تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی در بخش دولتی به عهده شورای عالی بیمه است که در وزارت رفاه مستقر است و نمایندگان وزارت بهداشت، بیمه‌های درمانی و سازمان نظام پزشکی در آن عضویت دارند.
اگرچه برخی معتقدند باید در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی بیش از آنچه که تاکنون افزایش اعمال شده، این رویه مورد توجه قرار گیرد تا نظام سلامت کشور از طریق ارتقای کیفیت خدمات بهبود یابد اما در مقابل تعدادی دیگر از کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند افزایش در تعرفه‌ها، بدون پوشش فراگیر بیمه‌ای، به‌هیچ وجه به ارتقای شاخص‌های سلامت نمی‌انجامد و در مقابل، ناتوانی از پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را نیز به رنج‌های بیماران اضافه می‌کند.
البته سرانه درمان در سال جاری، ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد، به طوری که بر اساس قانون بودجه امسال سرانه درمان بر اساس دریافت حق بیمه معادل ۷ درصد از حقوق کارکنان دولت در صندوق کارکنان دولت محاسبه می‌شود و بر این اساس اگر این قانون اجرایی شود، سرانه درمان کارکنان دولت بیش از ۱۰ هزار تومان خواهد شد که افزایش قابل توجهی نسبت به سرانه حدود ۷ هزار تومانی سال گذشته دارد اما رقم سرانه درمان در سایر صندوق‌ها مانند صندوق بیمه روستائیان کمتر از این میزان خواهد بود.
تریبون آزاد

رسیدگی خارج از نوبت به شکایات مربوط به سقف تعرفه درمان خصوصی
رییس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: «تخلفات مربوط به عدم رعایت سقف تعرفه های درمان مصوب سازمان نظام پزشکی در بخش خصوصی، به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.»
سید شهاب الدین صدر گفت: «یکی از دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی به صورت ویژه در ارتباط با مسایل و شکایات مردم در زمینه هزینه های درمانی فعالیت می کند؛ بنابراین عبور از سقف تعرفه های درمان تعیین شده از سوی سازمان چه در هزینه های سرپایی و چه در هزینه های بستری، به صورت خارج از نوبت رسیدگی شده و برخورد جدی صورت می گیرد.»
وی ادامه داد: «علاوه بر آن، مدت زمان و کیفیت معاینات نیز کاملا رسیدگی می شود. از آنجا که نظارت بر امر درمان از وظایف وزارت بهداشت است، مذاکراتی صورت گرفته که نظارت بر مطب ها، بیمارستان ها، مراکز تشخیصی، رادیولوژی، آزمایشگاه ها و … به صورت جدی تر پیگیری شود تا در جهت دفاع از حقوق مردم با تخلفات احتمالی برخورد شود.»
پیش از این نیز رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرده بود که در کارشناسی های انجام شده برای تعیین تعرفه های درمان سال ۸۹ تلاش شده که با توجه به مشکلات مردم در پرداخت هزینه های درمان، تعرفه های درمان بخش غیردولتی افزایش چشمگیری نداشته باشند؛ به طوری که برخی از تعرفه ها که حساس بود مانند تعرفه های مربوط به K جراحی تغییری داده نشد. اما تعرفه هایی مانند تعرفه خدمات سرپایی و برخی خدمات دیگر که فشار چندانی به مردم وارد نمی کرد و بار آن را بیمه ها در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد متقبل می شوند که متناسب با نرخ تورم افزایش یافت.
انجمن دندان پزشکی ایران- ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

رئیس سازمان نظام پزشکی: تعرفه های درمان خصوصی ۸۹ افزایش چشمگیری ندارد
رئیس سازمان نظام پزشکی از ابلاغ تعرفه های درمان بخش خصوصی برای سال ۸۹ در روزهای ابتدایی سال خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات مردم در پرداخت هزینه های درمان، تعرفه های درمان بخش غیردولتی سال ۸۹ افزایش چشمگیری نداشته اما تعرفه هایی که فشار چندانی به مردم وارد نمی کند و بار آن را بیمه ها متقبل می شوند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، سید شهاب الدین صدر با اشاره به تشکیل کمیته ای مشترک میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در سه ماه پایانی سال گذشته به منظور تعیین تعرفه های درمان دولتی و خصوصی ۸۹، گفت: به این ترتیب کارشناسی های لازم برای تعیین تعرفه های دولتی و غیردولتی انجام شد و پس از توافقات انجام شده در این کمیته مشترک، تعرفه های درمان غیردولتی در آخرین جلسه شورای عالی نظام پزشکی سال گذشته تصویب و روزهای ابتدایی سال ۸۹ ابلاغ شد. وی گفت: در کارشناسی های انجام شده برای تعیین تعرفه های درمان سال ۸۹، تلاش این بود که با توجه به مشکلات مردم در پرداخت هزینه های درمان، تعرفه های درمان بخش غیردولتی افزایش چشمگیری نداشته باشند؛ به طوری که برخی از تعرفه ها که حساس بود مانند تعرفه های مربوط به K جراحی تغییری داده نشد. اما تعرفه هایی مانند تعرفه خدمات سرپایی و برخی خدمات دیگر که فشار چندانی به مردم وارد نمی کرد و بار آن را بیمه ها متقبل می شوند در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت که این افزایش متناسب با نرخ تورم است. رئیس سازمان نظام پزشکی ابراز امیدواری کرد که با کارشناسی های صورت گرفته توسط سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، تعرفه های درمان دولتی نیز طی هفته های آینده اعلام شود و گفت: رایزنی های خوبی نیز با وزارت رفاه صورت گرفته تا بیمه ها بتوانند پوشش مناسبی را برای خدمات پزشکی داشته باشند و بار هزینه های درمان را از دوش مردم بردارند. به این منظور در حال حاضر مشترکا با وزارت بهداشت درحال مذاکره با وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر هستیم. صدر در رابطه با چگونگی برخورد با پزشکانی که سقف تعرفه های مصوب سازمان را رعایت نمی کنند، گفت: یکی از دادسراهای انتظامی نظام پزشکی به شکایت مردم در رابطه با هزینه های درمان رسیدگی می کند. در مجموع برخورد جدی با متخلفان در مورد عدم رعایت تعرفه های مصوب سازمان صورت می گیرد. از طرف دیگر نرخ تعرفه ها و همچنین مدت زمان و کیفیت معاینات کاملارسیدگی می شوند. از آنجا که نظارت بر درمان بر عهده وزارت بهداشت است مذاکراتی صورت گرفته تا از این پس نظارت ها بر مطب ها، بیمارستان ها، مراکز تشخیص و … به صورت جدی تر انجام شود. درهمین حال ، دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از تاخیر طولانی وزارتخانه های بهداشت و رفاه در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: حدود سه سال از ابلاغ این مصوبه توسط مجلس می گذرد اما خلف وعده دولت در اجرای این قانون باعث سرخوردگی جامعه پرستاری شده است. محمد شریفی مقدم در گفتگو با مهر اظهار داشت: قانون تعرفه گذاری به عنوان مهمترین مطالبات جامعه پرستاری و جزء اولین مطالبه پرستاران بوده است که تلاش های صورت گرفته در هشت سال گذشته باعث شد در تیرماه ۱۳۸۶ مصوبه ای به عنوان قانون از مجلس به دولت ابلاغ شود که طی آن حداکثر ظرف ۶ ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه های بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری ایران، تهیه و عملیاتی شود. حدود ۷۰ درصد جمعیت کادر درمانی را جامعه پرستاری تشکیل می دهد که بیشترین سهم را دارد. دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که هر قانونی ۱۵ روز پس از انتشار رسمی، لازم الاجراست مگر اینکه زمان خاصی برای آن تعیین شده باشد، افزود: قانون تعرفه گذاری نیز ۶ ماه پس از ابلاغ می بایست اجرایی می شد که حدود سه سال است به تاخیر افتاده و مسئولیت آن بر عهده وزارت های بهداشت و رفاه است. استرس های شغلی و عوامل ناشی از شب کاری و اضافه کاری در حرفه پرستاری باعث شده که بیش از۷۰ درصد پرستاران بعد از ۱۲ سال کار در این حرفه دچار آسیب های شغلی شوند. شریفی مقدم با طرح این سئوال که <آیا هر دستگاهی می تواند از اجرای قانون استنکاف کند؟> اظهار داشت: پیگیری این موضوع بر عهده مجلس است و باید توضیح بخواهد. گزارش های سازمان نظام پرستاری حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد پرستاران بیش از ۴۰ ساعت در هفته کارمی کنند. به گفته دبیرکل خانه پرستار، این طرح با هدف کاهش تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت های جامعه پرستاری و همچنین کم شدن فاصله درآمدهای کادر درمانی مصوب شد. در حال حاضر یک بیمار بستری در بخش سی سی یو نیازمند ۱۲ ساعت مراقبت پرستاری، بیمار بستری در آی سی یو ۱۸ ساعت، بیمار بستری در ای سی یو قلب ۲۴ ساعت و بیمار پیوند کبد نیازمند ۲۸ تا ۳۰ ساعت مراقبت پرستاری در مدت ۲۴ ساعت است. شریفی مقدم افزود: با کاهش فاصله و تعدیل در پرداخت ها شاهد افزایش کیفیت خدمات و کاهش خطاهای پرستاری و در نتیجه کاهش خسارت به بیماران و مردم خواهیم بود. افزایش تمام وقت حضور یک پرستار در بخش آی سی یو باعث کاهش ۱۹ درصدی مرگ و میر می شود و همین افزایش در بخش جراحی منجر به کاهش۱۶ درصدی و در بخش داخلی باعث می شود مرگ و میر پنهان بیماران۶ درصد کاهش یابد. دبیرکل خانه پرستار با اشاره به تبلیغات گسترده ای که برای اجرای این قانون صورت گرفت، گفت: پرستاران بسیار امیدوار به تحول در وضعیت معیشت خود بودند اما سهل انگاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه وتا حدودی سازمان نظام پرستاری ودر مجموع خلف وعده دولت، باعث سرخوردگی جامعه پرستاری شد. شریفی مقدم، با درخواست از نمایندگان مجلس برای پیگیری عدم اجرای قانون، افزود: اجرای نشدن این قانون در حقیقت شان مجلس را پایین آورده است، لذا افکار عمومی جامعه پرستاری انتظار دارند مسئولان مربوطه با صراحت موانع بر سر راه اجرای این قانون را مطرح و شائبه دولتی شدن سازمان نظام پرستاری و مماشات این سازمان با وزارت بهداشت حل و فصل شود.
آفتاب- ۲۵ فروردین ۱۳۸۹

Pages: 1 2